المنامة – الأوقاف الجعفرية
نفت إدارة الأوقاف الجعفرية بشدة ما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن شراء 9 سيارات لرئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، واصفة ذلك الادعاء بأنه مجافٍ للحقيقة ويستبطن التعريض والاتهام بدون وجه حق، وأن الصياغة المذكورة في الديوان استخدمت للإثارة والهجوم المتعمد على الأوقاف الجعفرية دون تثبت.
وأوضحت الأوقاف الجعفرية أنها قامت بشراء 9 سيارات لاستخدمات الإدارة والأقسام والوحدات، ومنها أقسام خدمات الصيانة والخدمات الهندسية ومراجعات الوزارات المختصة بحسب اختصاصات كل قسم كالبلديات والاسكان والتخطيط العمراني والتسجيل العقاري والمحاكم وتحصيل الايجارات والمراسلات الإدارية والكشف الذي تقوم به وحدة التدقيق والتفتيش الميداني على المواقع التي تديرها وتشرف عليها إدارة الأوقاف حيث تمتلك أكثر من 5000 عقار بحاجةٍ للمعاينة المستمرة، إضافة إلى دورها في الإشراف على جميع المساجد والمآتم والحسينيات والأوقاف التابعة لها وتوزيع المكرمة الملكية عليها، وهذا العدد القليل من السيارات (9) هو الحد الأدنى الذي يمكّن الأوقاف من أداء مهامها في الإشراف والمعاينة، وهي سيارت بمواصفات وأسعار عادية للغاية وبعيدة عن الرفاهية.
وأشارت إدارة الأوقاف إلى الملاحظة التي أوردها الديوان بشأن قيام المجلس بإنهاء عقد استئجار السيارة لرئيس المجلس المذكورة وشراء سيارات بناءً على قراره رقم (10-6/2014) إحداها بقيمة 15,000 دينار خصصت للاستخدام الشخصي لرئيس المجلس، وذلك دون أن يتم استصدار سند قانوني لذلك على حد ما زعم التقرير.
وفي هذا الاطار عبرت ادارة الأوقاف الجعفرية أسفها الشديد لأن الصياغة اللغوية المستخدمة في التقرير أوحت وكأن السيارات التسع التي اشترتها الإدارة هي لاستخدام الرئيس الشخصي ، في حين أن جميع تلك السيارات هي للإدارة وأقسامها وهناك سجل يومي يدون استخدامها يتضمن اسم المستخدم وطبيعة المشوار وتركن السيارات في مقر الأوقاف وتستخدم في وقت الدوام الرسمي فقط، وبإمكان أي جهة رقابية الإطلاع على كشف السيارات بما فيها سيارة الرئيس التي لا تتحرك إلا للاستخدام الرسمي والزيارات الميدانية ، ويمكن للجميع مشاهدتها يومياً أمام الواجهة الرئيسية لمبنى الأوقاف الجعفرية الكائن في منطقة المنامة.
وأبدت إدارة الأوقاف الجعفرية استغرابها البالغ لرفض الديوان سياسة الاستئجار وسياسة الشراء، متسائلة :" لقد سجل تقرير ديوان الرقابة السابق ملاحظاته على استئجار السيارات، وقال التقرير في حينه أنه لا يوجد سند قانوني للاسئجار، فقامت الأوقاف عوضاً عن ذلك بشراء السيارات المذكورة بسعر أقل بكثير فعاد ديوان الرقابة هذا العام ليعترض على سياسة الشراء، ولنا أن نتسائل: إذا لم يكن من حق ادارة الأوقاف الجعفرية فقط وليس من حق مجلسها ان يقرر من موقع مسؤوليته لادارة جميع الأصول الوقفية المكفول له بحسب القانون الخاص به ولائحته الداخلية أن تستأجر أو تشتري سيارات لاستخداماتها الادارية ، فكيف يمكن للأوقاف أن تدير عقاراتها البالغة أكثر من 5000 عقار، فهل المطلوب أن يقوم موظفوا الأوقاف بأداء أعمالهم سيراً على الأقدام أو عن بعد بالجلوس في المكتب؟!".
وأضافت الإدارة:" تتسائل إدارة الأوقاف الجعفرية ما هو السند القانوني المزعوم الذي يمنع الأوقاف الجعفرية فقط من تأجير وشراء السيارات لاستخداماتها في حين أن هذا السند يسمح لجميع وزارات ومؤسسات الدولة باستجار أو شراء السيارات لأداء الأعمال الوظيفية الموكلة إليها وبأعداد واسعار أكثر بكثير مما لدى ادارة الاوقاف الجعفرية، فهل الأوقاف الجعفرية مستثناة ولها قانون حظر خاص لا يطبق على غيرها من الوزارات والمؤسسات؟".
وفيما يتعلق بالسيارة المستخدمة لمسؤولي الإدارة نوهت إدارة الأوقاف الجعفرية إلى أنه درج العرف طوال العقود الماضية كما هو الحال في جميع الوزارات والادارات أن يتم استئجار سيارات لرؤساء مجالس الأوقاف المتعاقبين للاستخدام الرسمي فقط، وهذا العرف سارٍ منذ عشرات السنوات وعند الرجوع للهيكل الرسمي للأوقاف الجعفرية، فإنه من الواضح وجود سائقٍ لمكتب الرئيس، ولا يعقل وجود سائق بلا سيارة، علماً أن السيارات جميعها باسم الإدارة وتعود ملكيتها للإدارة وليست باسم أي من المسؤولين والرؤساء".
وأكدت الإدارة أن رئيس المجلس لم يتسلم أي امتياز من الإدارة منذ تعيينه ، مشددة على أنه يحق لها ذلك .
واشارت الادارة الى انه حتى عند صدور قرار المكآفات المادية لرئيسي وأعضاء مجلسي الأوقاف الجعفرية، فإنّ مكافاة الرئيس تبلغ 660 ديناراً شهرياً، وكانت قبل صدور هذا القرار تبلغ 500 دينار وهي أقل مكافأة لرئيس مجلس إدارة على مستوى جميع مؤسسات البحرين العامة والخاصة،وهي تعادل راتب اقل الموظفين في الادارة ولم يتم صرف هذه المكافاة المذكورة للرئيس منذ عشرة أشهر.
وذكرت الادارة ان الرئيس الحالي أول رئيس لادارة الأوقاف الجعفرية يداوم في الإدارة يومياً دون انقطاع منذ تعيينه منذ اكثر من سنتين للإشراف المباشر على جميع اقسام الإدارة التنفيذية وحل المشاكل المتراكمة في إدارة الأوقاف بأقسامها وتشعباتها في فترة الدوام وخارج الدوام بمعدل لا يقل عن خمسة عشر ساعة يومياً ويمتلك رؤية ادارية متكاملة لتطوير الادارة بما يتناسب مع حجمها وتطلعات التطوير التي ينشدها المجتمع.
واوضحت ان الرئيس يستخدم سيارته الخاصة وبدون أي تعويض للبنزين من الإدارة وقام بجهود تاريخية تحسب له في اعادة ترتيب الادارة وتطويرها والنهوض بها بعد سنوات عجاف وموت سريري كاد يتسبب في انهيارها و ساهم بقوة في الانتقال بها الى وضع تاريخي من حيث تحقيق الانجازات تلو الانجازات في فترة قياسية بفضل الله اولاً ودعم القيادة الرشيدة وتعاون المخلصين من موظفي الادارة والسعي الجاد والحثيث لتحقيق الجودة والحصول على شهادة الايزو في نظم الجودة والحوكمة.
وستنشر الادارة تقريرها الرسمي وهي على اعتاب الاحتفال بمرور تسعين سنة على تأسيسها الذي يتضمن كل تلك الانجازات بالحقائق والارقام والصور وجهود كل موظفي بأقسامها المختلفة في التطوير والتحديث وتصحيح كل الملاحظات القانونية والمنطقية التي سبق وان قدمها ديوان الرقابة نفسه والمدققون الداخليون لوزارة العدل وادارة الاوقاف تلك الحقائق التي يحاول البعض وللاسف تغييبها او تجاهلها باعتبارات غريبة والمطالبة بسندات قانونية لا اساس لها في القوانين والتشريعات المعمول بها.