نبـــذة عـــن إدارة الأوقـاف الجعفـرية في مملكة البحرين

نبذة عن الأوقاف الجعفرية

إدارة الأوقاف الجعفرية تأسست سنة 1927 ميلادي وهي إدارة مستقلة ملحقة بوزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، وتتمثل سلطة الإدارة العليا في مجلس الأوقاف والذي يشكل بمرسوم ملكي، ومكون من رئيس وعشرة أعضاء، مهمته الإشراف على الأوقاف الجعفرية واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .

ويتمثل النشاط الرئيسي لإدارة الأوقاف الجعفرية في الإشراف على عدد كبير من المساجد والمآتم ويقدر عددها بحوالي 724 مسجدٍ و632 مأتمًا، كما تشرف الإدارة على الأصول الموقوفة على تلك المساجد والمآتم بجانب الأصول الموقوفة للذرية والخيريات العامة وأوقاف الدرس والعبادة وشئون المقابر والأصول المالية السائلة للأوقاف.

وتنبثق من المجلس عدة لجان وذلك من أجل تسهيل العمل من خلال توزيعه على اللجان المختصة لتنفيذ أكبر قدر ممكن من المشاريع المستقبلية، واللجان هي كالتالي:

 لجنة الكشف والإيجارات.
 اللجنة الفنية.
 اللجنة المالية.
 لجنة الاستثمار.
 لجنة المساجد و المآتم.
 اللجنة التنفيذية.

مع العلم أن هذه اللجان ومسمياتها تختلف باختلاف الرؤى لأعضاء المجلس.

الرؤية والسياسات العامة

يقوم المجلس برسم السياسات العامة لإدارة الأوقاف الجعفرية بهدف المحافظة على دور العبادة (المساجد والمآتم) وتنمية أصول أعيان الأوقاف، ويتم ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
 
اعتمد مجلس الأوقاف الجعفرية في وضع سياسته على السعي لتحقيق الرؤية الرئيسية للمجلس من خلال المتابعة والعمل على تطوير مرافق الأوقاف العامة من المساجد والمآتم والخيريات والمقابر وفقاً لاحتياجات المجتمع مع استمرار الجهود لرفع مستوى الإيرادات الوقفية من خلال رفع مستوى الأصول الوقفية .

الأهداف العامة

  • المحافظة على دور العبادة (المساجد، المآتم، المقابر).
  • تنمية أعيان الوقف وصيانتها المستمرة .
  • تنمية الإيرادات الوقفية واستثمارها في مجالات تحقق أعلى عائد. 
  • تطوير الجانب الإداري للوقف، وتأصيل الثقافة الوقفية وإحياء التراث الديني.

 

كما يقوم مجلس الإدارة بترشيح مديرا لإدارة الأوقاف الجعفرية ليتم تعينه رسميا بقرار من بقرار من سمو رئيس الوزراء، وتتلخص مهام المدير في تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها والإشراف العام على عمل الإدارة اليومي، وتتكون الإدارة من الأقسام التالية:

  1. مدير إدارةالأوقاف الجعفرية. 
  2. قسم الشئون الإدارية والموظفين.
  3. قسم الحسابات والاستثمار.
  4. قسم الشئون القانونية وتسجيل الأوقاف.
  5. قسم الخدمات الهندسية والصيانة.
  6. قسم البحوث وشئون المساجد.
  7. وحدة نظم المعلومات.
  8. وحدة العلاقات العامة.
  9. مجموعة الاتفاقيات والإيجارات.
  10. مجموعة المشتريات.

 

إن إدارة الأوقاف الجعفرية تعد اليوم من أهم المؤسسات الخدمية في مملكة البحرين لما توليه من اهتمام بكل ما يتعلق بدور العبادة من مساجد ومآتم في المملكة وما يشملها من أوقاف شرعية.

الدور التأسيسي

قبل أكثر من مائة عام لم تكن هناك إدارة مركزية للوقف، وإنما هناك تعاهد و تحالف بين العلماء باعتبار أن الولاية الشرعية لهم عليه وبين الأهالي ممن لهم عطاء وقفي في مختلف مناطق وقرى البلاد، وكان مختار القرية يلعب دوراً مهماً في تعريف أراضي الأوقاف وتضمينها على الراغبين من الأهالي. 

 

ولقد بدأت الأوقاف الجعفرية بالبحرين كتنظيم إداري بمزاولة نشاطها أول ما بدأت منذ تأسيسها سنة 1346 هجرية بمقرّها المكون من غرفتين بإحدى مدارس المنامة، برصد الأوقاف وتدوينها وتجميعها وتسجيلها وفرزها، ولقد كان لرئيسها آنذاك الدور الكبير والمهم في ذلك حيث كان رئيسها الأول العلاّمة السيد عدنان السيد علوي آل عبد الجبّار القاروني البحراني الموسوي التوبلاني أصلاً والبلادي مولداً والجدحفصي نشأة وإقامة، وهو أحد أعلام البحرين الذين عاشوا في القرن الرابع عشر الهجري قد تقلّد عدة مناصب دينية حيث تولّ القضاء الشرعي وشؤون الأوقاف وإدارتها. 

 

ففي ترجمة المؤلف في كتاب «مشارق الشموس الذرية » الذي ألفه العلامة السيد عدنان الموسوي ونشره خطيب المنبر الحسيني السيد محمد صالح ابن مؤلف الكتاب:  فطلبته الحكومة الحاضرة ليتولّ رئاسة منصب القضاء والأوقاف وولاية أموال القاصرين فولّ ذلك كلّه وقام عليه خير قيام ولم يمنعه ذلك من البحث والتدريس والجمع والتأليف وإقامة المراسيم الدينية حتى ختم صحيفة حياته فجر يوم الخميس 1347/6/21 ه فكان له من العمر نحو 45 عاماً ودفن في مقبرة بن عنبرة – الأصح أبو عنبره- من بلاد القديم وقد بذل جهداً يشكر عليه إذ كان له الفضل الكبير في حفظ الأوقاف المعروفة ضمن فترة توليه الأوقاف   1927 – 1928 م  – إذ قام بعملية مسح كامل وشامل لجميع الأوقاف في جميع قرى ومدن البحرين وتحديد حدودها وذكر الواقفين لها وبيان أوجه الصرف لها الشاملة لجميع مساجد ومآتم ومقابر البحرين وقام بتدوينها وتسجيلها بسجله المعروف بسجل العلامة «السيد عدنان » والذي يعتبر بحق المرجع والدليل الأول لإدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين المعروفة  حتى انتهاء التدوين بالسجل بوفاته سنة 1928 م.

 

 ومما يذكر في هذا المجال ما جاء عن تشارلز بلجريف  المستشار السياسي لدولة البحرين منذ سنة 1926 م وحتى سنة 1957 م  كشاهدٍ على الأحداث التي مرّت بها البلاد خلال هذه الفترة، ففي الفصل الخامس من كتابه  العمود الشخصي  أو كما يسمّى  مذكرات تاريخ الأوقاف الجعفرية السيد عدنان بن علوي الموسوي أول رئيس للأوقاف الجعفرية بلجريف  المنشور سنة 1960 م الطبعة الثانية لسنة 1972  النص الإنجليزي  يستعرض الأحداث التي جرت بعد رجوعه من عطلته الصيفية سنة 1928 و يقول:  كان حدث الساعة حينها تغيير قضاة السنة والشيعة على حد سواء، والذين كان منصبهم كقضاة دين يكتسب أهمية أعلى بكثير من وضعهم الحالي…. في هذه الفترة و خلفاً للقاضي الشيعي الشيخ خلف، نصّب القاضي الشاب الواصل تواً إلى البحرين  المقصود هنا العلامة السيد عدنان الموسوي  إلا أنه توفّ فجأة، مما ترك المنصب شاغراً ، لقد كانت سياسة الشيخ  الحاكم  في تعيين القضاة تعتمد على الرجوع قدر الإمكان لرغبات الأهالي … وبعد مشاورات ولقاءات عديدة تمكنا من تعيين ثلاثة قضاة للسنة، وقاضيين للشيعة واحد للمدن والآخر للقرى، وفي هذه الفترة، حيث اتخذت الحكومة خطوة هامة بأن أوكلت أمر إدارة ممتلكات الوقف الشيعي، الذي كان يدار بواسطة القضاة، أوكلته إلى مجلس منتخب من قبل شيعة المدن والقرى، وقد اكتسب هذا الإجراء قبولاً شعبياً. دائرة الوقف الشيعي هذه، كما أصبحت لاحقاً، كانت من النجاح بمكان بحيث أنه وبعد عشر سنوات، وتفاعلاً مع مطالبة من الأهالي السنة، فقد أنشأ مجلس مماثل لإدارة الوقف السني .

 

 وفي العدد 5284 من جريدة الأيام البحرينية الصادرة في 23 / 8/ 2003 م وفي استعراضها للتقرير السنوي لحكومة البحرين عام 1947 م والمتعلّق بدائرة الأوقاف الجعفرية ذكرت الكاتبة الصحفية السيدة/ عصمت الموسوي ما يلي: 

 وحتى عام 1928 م كانت كل أملاك الأوقاف بيد قضاة الطائفتين السنية والشيعية تدار بواسطة أفراد لديهم النفوذ الكافي لإبقاء التصرف فيها تحت سيطرتهم، ولم يكن هناك سوى نسبة قليلة من الأموال التي تجد طريقها إلى الأشخاص والمؤسسات التي من المفترض أن تستفيد منها، ولقد لقيت أول خطوة اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا الوضع التأييد من قبل المواطنين، فعندما عين عالم الدين الشاب سيد عدنان الموسوي قاضياً للبحرين في عام 1927 م شرع بإعداد سجل يتضمن جميع الأوقاف الجعفرية وأسس أنظمة صحيحة لقيد الإيجارات وتسجيل الحسابات.

 

 ويروى التقرير أن هذا القاضي توفي بعد سنة واحدة إلاّ أنه أنجز عملاً مفيداً وأعتبر الأساس لإنشاء دائرة الأوقاف الجعفرية التي ظهرت إلى الوجود فيما بعد .


 وبعد رحيل العلامة السيد عدنان  قدس سّه  إلى جوار ربه تولّ رئاسة الأوقاف وشؤونها السيد أحمد السيد جواد بن علوي وهو أحد وجهاء المنامة وكان مقرّها حينئذٍ في مبنى محاكم البحرين. وبعد السيد أحمد تولّ رئاسة الأوقاف الوجيه الحاج محسن التاجر، وعندما أنشأ مبنى باب البحرين بالمنامة نقلت الإدارة إلى أحد جناحيه بالطابق الأرضي، وبعد الحاج محسن التاجر تولى رئاسة الأوقاف الحاج صادق محمد البحارنة، وفي سنة 1996 م تولّ رئاسة الأوقاف الوجيه الحاج أحمد منصور العالي، وفي سنة 2002 م ترأس الأوقاف الجعفرية الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري، وفي سنة 2003 م استلم رئاسة الأوقاف السيد مصطفى السيد محمد القصاب، وفي أكتوبر 2008 استلم رئاسة مجلس الأوقاف الجعفرية السيد/ أحمد حسين إبراهيم عباس.

مرحلة التنظيم

كما سبق ذكره، فقد بدأت البحرين في مجال الأوقاف قبل حوالي ثمانين عاماً وتحديداً سنة 1346 ه – 1927 م حيث تأسست دائرة الأوقاف الجعفرية تلتها بحوالي عشر سنين دائرة الأوقاف السنية، كل دائرة تقوم بإدارة وتنمية الأوقاف المنضوية تحت مظلتها،وهناك تعاون و تنسيق بين الإدارتين في الكثير من الأمور ذات العلاقة بشأن الوقف.

 

 وفي عام 1379 ه – 1960 م صدر أول قانون حكومي في تنظيم سير وإدارة شؤون الأوقاف الجعفرية والذي يحتوي على سبعة أبواب وسبعة وتسعين مادة نظمت من خلالها شؤون الأوقاف وتحددت صلاحياتها وإدارتها حيث جاء في المادتين الأولى والثانية من الباب الأول ما يلي: 

  1.  دائرة الأوقاف الجعفرية دائرة حكومية تأسست للإشراف على الأوقاف الخاصة بالشيعة. 
  2.  لدائرة السلطة التامة بالتولي على كافة الأوقاف الخاصة بالشيعة وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة بها. كما احتوى القانون على أبواب تتعلق بتنظيم شؤون إدارة الأوقاف الداخلية وتعيين مجلسها رئيساً وأعضاء تعييناً وانتخاباً بحيث تشمل كافة قرى ومدن البلاد، واللجان المتفرعة عنه وتحديد مسؤولياتها من إيجار وضمان وتعمير ووضع ضوابط لاختيار متولّ الأوقاف وتعيينهم وعزلهم إلى غير ذلك. 

 

وفي عام 1985 م صدر مرسوم رقم   6  بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وتحديد أعضائهما ومدة العضوية فيهما، ويتولّ كل مجلس منهما إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، كما تضمنت مواده رسم السياسة العامة للإدارة واستثمار الأوقاف ووضع النظم الكفيلة بالمحافظة عليها ووضع الهيكل التنظيمي للمجلس واعتماد الميزانية السنوية وتحديد صلاحية كل من رئيس ومدير الإدارة، ويقوم المجلس بدور اتخاذ القرارات في التنظيم والتنفيذ.

 

وفي عام 1991 م صدر قرار رقم 11 لسنة 1991 م من رئاسة مجلس الوزراء لدولة البحرين بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية والذي احتوى على تسع مواد ذكرناها سابقا. كما تضمنت مواده رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الأوقاف ووضع النظم الكفيلة بالمحافظة عليها ووضع الهيكل التنظيمي للمجلس واعتماد الميزانية السنوية وتحديد صلاحية كل من رئيس ومدير الإدارة. 

 

وفي عام 1996 م صدر قرار رقم 5 من رئاسة مجلس الوزراء لدولة البحرين بشأن تنظيم اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف الجعفرية والسنية الذي احتوى على تسع مواد حددت فيه عدد أعضاء المجلسين استناداً إلى المرسوم رقم   6  لعام 1985 م بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وتحديد أعضائهما ومدة العضوية فيهما، حيث عيّ الوجيه الحاج أحمد منصور العالي رئيساً لمجلس الأوقاف الجعفرية بتشكيلة أعضائه الجدد الثمانية وذلك بتاريخ 25 رمضان 1416 ه الموافق 14 / 2/ 1996 م. كما أنه في أواخر العام 2001 م صدر مرسوم أميري رقم   45   بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم   6  لسنة 1985 م بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، حيث جاء فيه:  

يستبدل بنصوص المواد الثانية  فقرة أولى  والثالثة  فقرة أولى  والرابعة  فقرة ثالثة  من المرسوم رقم   6  لسنة 1985 م بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما النصوص الآتية:

  يشكّل مجلس الأوقاف من رئيس وعشرة أعضاء على الأقل، ويشترط في عضو المجلس ألاّ يقل سنّه عن ثلاثين سنة وأن يكون ممن عرفوا بالخبرة والأمانة . 

وتكون المدة الأولى لمجلس الأوقاف أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين وبانتهائها تنتهي عضوية نصف عدد الأعضاء يحددهم وزير العدل والشؤون الإسلامية بالتشاور مع رئيس المجلس، ويراعى دائماً بعد ذلك وكل أربع سنوات إنهاء عضوية نصف عدد أعضاء المجلس ممن أتموا عضوية متصلة قدرها ثماني سنوات وذلك فيما عدا عضوية المجلس الأول، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه حسب الأحوال .

دور التطوير

 إن أي إدارة لا تأخذ بالأساليب والطرق العلمية في إدارة شؤونها سواء من ناحية إعداد كوادرها وصقل مواهبهم والاستفادة من طاقاتهم بالتعليم والتدريب أو من ناحية الأخذ بالوسائل العلمية في عملية التحديث لا يمكن أن يكتب لها النجاح. 

وإدارة الأوقاف وكأي مؤسسة مالية لما تحتوي من هذا الكم من الأموال المنقولة تحتاج إلى عقلية علمية ذات النظرة المستقبلية في إدارة شؤونها وإلى الأيدي الفنية في تطوير مواردها واستثمار ما لديها من أموا

الأوقاف بين الشريعة والقانون

لا يخفى على أحد الارتباط الوثيق بين الأوقاف والشريعة الإسلامية ولأهمية الوقف في الشريعة الإسلامية أعد له باب خاص من أبواب الفقه بينت فيه أحكامه وشروطه وكيفية استغلاله والتصرف فيه من قبل المتولين عليه والذي يشترط فيها أن يكون امتدادا لولاية الحاكم الشرعي وأخذ إذنه في التصرف بشؤونه ووضعه في النصاب الموضوع له وصرفه في الجهة الموقوف عليه تماشيا مع القاعدة الشرعية القائلة «الوقف على ما وقف عليه .»

 وكما نص القرار رقم 11 لسنة 1991 م الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بدولة البحرين بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية والذي احتوى على تسع مواد احتوت فيما احتوت عليه أن يتولى مجلسا الأوقاف الإشراف على الأوقاف وإدارتها واستغلالها وحفظ أعيانها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة – كما مر عليك – مما يتطلب ذلك البحث في الوثائق والمستندات والرجوع إلى وقفيات الواقفين للسير والتصرف في الأوقاف بموجبها مما دعا الإدارة إلى استحداث وحدة بالإدارة هي وحدة البحث الشرعي تكون مهمتها البحث في المسائل الشرعية والاطلاع على ما يصدر من تشريع في أمور الدين خصوصا في مجال الوقف ووضع البحوث الخاصة والعمل على تطويره واستثماره بما يخدم أهدافه الدينية والاجتماعية ووضع الحلول المقترحة لحل مشاكله بما يكفل استمراريته والحفاظ عليه وجمع المعلومات الخاصة بذلك ووضعها في ملفات خاصة يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة. 

وقد أولى الحريصون في الإدارة على جعل الشريعة هي المحور الذي  يدور حولها الوقف في تدبيره والتصرف فيه أهمية قصوى. 

Top