نبذة عن القسم
البحث في المسائل الشرعية خاصة المتعلقة منها بالأوقاف بقسميها الخاص والعــام، ودراسة المعاملات المقدمة بشأنها، وإصدار الأحكام الخاصة بها على ضوء الشريعة الإسلامية.
المهام الرئيسة :
- يقوم بتقديم المشورة والرأي الشرعي لرئيس مجلس الأوقاف في مختلف القضايا المتداولة بشأن الأوقاف .
- يقدم المشورة والحكم الشرعي لمعالجة شؤون الأوقاف وحل مشاكلها حسب الشرع الجعفري .
- يضع الأطروحات ويقدم المشورة و الرأي الشرعي في كيفية تفعيل أهداف الأوقاف بقسميها (العام والخاص) في المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع حسب نصوص وقفياتها وأحكامها الشرعية.
- يقوم بتقديم الاقتراحات والمشورة الشرعية لتطوير الأوقاف وأمورها المالية والاستثمارية وتنميتها والحفاظ عليها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال.
ـ يقوم بتقديم المشورة لمختلف المعاملات الشرعية المتعلقة بالأوقاف على ضوء المذاهب الإسلامية، وطرح الآراء والفتاوى الشرعية في كيفية التصرف فيها حسب أحكامها الشرعية، ونصوصها الوقفية .
- يشارك في اللجان والفعاليات والملتقيات والمؤسسات الوقفية للاستفادة من كل مامن شأنه تطوير مشاريع الأوقاف وبرامجها، ويقوم بتقديم المشورة والرأي الشرعي في هذا المجال.
- يشارك في اللجان المنبثقة عن مجلس الأوقاف لمعالجة الأمور المتعلقة بشؤون المساجد والمآتم ويقدم المشورة والرأي الشرعي لحل مشاكلها.
ـ يقدم المشورة والرأي الشرعي في المعاملات المقدمة إليه من رئيس مجلس الأوقاف ويصدر بشأنها الأحكام الشرعية الخاصــة بها.
- ينسق مع المراجع والمحاكم الشرعية المختصة لحل المشاكل والمنازعات المتعلقة بالأوقاف، والاستئناس برأيهم في هذا المجال، ويقوم بتقديم المشورة الشرعية من خلالها لرئيس ومجلس الأوقاف للأخذ بها.
ينظر في القضايا الشرعية المتعلقة بالأوقاف التي تحال إليه من مجلس الأوقاف ،ويقوم بدراستها وتقديم المشورة والرأي الشرعي بشأنها.
ـ يقدم المشورة الفنية لرئيس مجلس الأوقاف في مختلف المشاكل المتعلقة بالوقف الذري، ويقدم الحلول المناسبة لحل المنازعات عليها بين الموقوف عليهم حسب الشريعة الإسلامية.
ـ يقدم المشورة والرأي والأحكام الشرعية الخاصة بالأوقاف بقسميها الخاص والعام ( الخيري والذري).
ـ أداء ما يوكل إليه من مهام أخرى ضمن اختصاصه.
مبررات استحداث وظيفة الباحث شرعي:
- إن تقديم المشورة والرأي الشرعي هومن أجل التأكيد على التصرف في الأوقاف وفقاً لأحكامها الشرعية ونصوص وقفياتها تحقيقاً لأهداف واقفيها.
- إن تقديم المشورة وإبداء الرأي الشرعي مما يضفي صبغة شرعية على القرارات المتخذة بشان التصرف في الأوقاف وقضاياها وبذلك سيبعد عنها عين الشائعات، وينفي عنها الشبهات.
- إن تقديم المشورة وإبداء الرأي الشرعي وطرح الاقتراحات في المجالات المالية والاستثمارية للأوقاف سيضع نظاماً شرعياً للأوقاف بديلاً عن الأنظمة المالية الأخرى غير الشرعية، وخاصة الربوية منها، وبذلك سيعمل على تنمية الأوقاف وتطويرها والحفاظ عليها وفقاً لأحكامها الشرعية.
- إن إبداء الرأي والمشورة الشرعية سيضمن تفعيل أهداف الأوقاف بقسميها ( الخاص والعام) في المجالات الدينية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع ،وسيكون بذلك بمثابة رقابة شرعية على الأوقاف.
- إن تقديم الرأي والمشورة الشرعية لرئيس مجلس الأوقاف في القضايا والمعاملات المقدمة من مجلس الأوقاف ورئيسها سيساعد في سرعــــة البت فيها، وسيسهل تمريرها مما سيخفف العبء في هذا المجال.
- إن تقديم الرأي والمشورة الشرعية سيساعد كثيراً في حل مشاكل الأوقاف ومعالجة قضاياها خصوصاً القضايا المتنازع عليها كمشاكل الوقف الذري.
- إن إبداء الرأي والمشورة الشرعية وطرح الاقتراحات والمشاركة في اللجان والفعاليات والملتقيات الوقفية سيساهم في كل مامن شأنه تطوير مشاريع الأوقاف وبرامجها، وبذا سيعمل على الحفاظ عليها وضمان استمراريتها .
-إن تقديم الرأي والمشورة الشرعية من خلال التنسيق مع المراجع والمحاكم الشرعية والاستئناس برأيهم سيساعد كثيراً في معالجة قضايا الأوقاف وحل مشاكلها.
الصعوبات والتحديات
أولاَ : الغموض الذي يكتنف الكثير من الوقفيات والوثاق والمستندات ، وعدم الوضوح في بعض عبارات الواقفين، إضافة إلى كون الكثير من تلك الوقفيات والوثائق غير موثقة من الجهات الشرعية والرسمية مما يصعب تطبيقها وتنفيذ ماجاء فيها ، نظراً لكونها المرجع الأول في اتخاذ أوإصدار أي حكم في أي ناحية من نواحي الأوقاف.
ثانياً : عدم ترتيب وتنظيم الملفات الخاصة بالمساجد والمقابر والمآتم والأوقاف بطريقة علمية وفنية مما يصعب على الباحث الحصول على المستندات والوثائق اللازمة للبحث.
ثالثاً: الازدواجية في الإدارة بشأن توزيع المواضيع والمعاملات الخاصة بالبحث الشرعي، وخاصة في كتابة الرسائل الصادرة من الإدارة إلى المحاكم الشرعية، وعدم وحدة مصادر اتخاذ القرار في هذا الشأن، مما يحدث إرباكاً عند المراجعة لتلك المواضيع.
رابعاً : عدم توفر الكتب والمراجع الفقهية اللازمة التي يحتاج إليها الباحث لتسهيل مهمته.
خامساً : البطيء في صدور الأحكام من المحاكم الشرعية بشأن المعاملات المتعلقة بشؤون الأوقاف المرفوعة لها من قبل هذه الإدارة رغم المتابعة معها.
سادساً : تأخر إنجاز البت في المواضيع إما بسبب تأخر إتخاذ القرارات من قبل ومجلس الأوقاف بشأنها، أو حاجة الموضوع إلى مزيد من الدراسة والبحث بسبب عدم توفر المعلومات الكافية أو لعدم وجدود الوثائق والمستندات المتعلقة به مما يتطلب تأخيره وتأجيل البت فيه.
الطموحات :
1- إعطاء وحدة البحث الشرعي دور وصلاحية أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأوقاف، لتسهم في تطوير الأوقاف للوصول بها إلى النتيجة المرجوة منها.
2- أن تأخذ هذه الإدارة بأحكام الشريعة الإسلامية في كل خطوة من خطواتها في التصرف في الأوقاف وتنميتها وصرفها في وجوهها الخاصة بها.
3- توفير المراجع والكتب خاصة الفقهية منها لتسهيل مهمة الباحث الشرعي.
7- ربط وحدة البحث الشرعي بشبكة المعلومات في الحاسب الآلي وبجميع أقسام الإدارة ذات العلاقة ، ليسهل الإطلاع على المعلومات الخاصة بالمواضيع والمعاملات المقدمة لدراستها.
5- ربط وحدة البحث الشرعي آلياً بالمحاكم الشرعية ليسهل مخاطبتهـــــــــــا، واستشارتها، وأخذ أرائها في القضايا الخاصة بالأوقاف من أجل سرعة إنجازها.
6- فتح خط فاكس، ليسهل مراسلة المراجع والعلماء من أجل أخذ أرائهم في القضايا، والتشاور معهم في حل مشاكلها، وكذا الجهات الرسمية في المملكة.
7- إعداد ملف خاص لكل مسجد، ومأتم، ومقبرة، أوقف يحوي جميع المعلومات الخاصة بها ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
8- تعيين موظف لإعداد المواضيع وكتابة التقارير والرسائل ليتفرغ الباحث الشرعي لإعداد البحوث للمواضيع والمعاملات المقدمة له.
9- توفير ماتحتاجه وحدة البحث الشرعي من لوازم فنية من آلة تصوير ونحوها.
10- أن يكون للإدارة دور أكثر من الاقتصار على إدارة الأوقاف والحفاظ عليها بل يتعداه إلى المشاركة في الفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية أسوة بما تقوم به وزارات وإدارات الأوقاف في الدول الإسلامية الأخرى.
