المنامة - الأوقاف الجعفرية
أصدرت إدارة الأوقاف الجعفرية بياناً تفصيلياً يتضمن توضيح كافة النقاط الواردة في التقرير الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وانطلاقاً من التزامها بنهج الشفافية فقد قدمت الإدارة ردوداً شارحة لجميع الملاحظات الواردة في التقرير والتي أسيئ استخدامها وتداولها من قبل البعض وتحويلها إلى ساحة اتهام للإدارة دون التثبت من الوقائع والملابسات.
وفي حين أكدت الإدارة على أهمية الرقابة على أموال الدولة ومؤسساتها والمال العام وضرورة رصد كل مواطن الخلل والقصور والتقصير وهو من ثمرات العهد الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه استنكرت إدارة الأوقاف الجعفرية الاساءة المتعمدة لرئيسها وللإدارة من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاسفاف في كيل الاتهامات الباطلة والادعاءات التي لا تمت الى الواقع بصلة والاستهداف الواضح لشخص الرئيس بدون أي مبرر أو مسوغ شرعي وقانوني.
وأوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ رئيس الأوقاف الجعفرية لم ينفرد بمسألة الإعفاءات المشار إليها، وإنما هي تسويات قانونية استندت إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأوقاف في هذا الشأن، والتي سيرد توضيحها على نحو مفصل في البيان.
وأوضحت الإدارة أنّ آلية التأجير المتبعة هي قيام جميع المستأجرين والمستثمرين يتقدمون بطلباتهم إلى مركز خدمات المراجعين ويحصلون رقم طلب للمراجعة، ويتحول الطلب للقسم المعني ومن ثم اللجنة ذات الاختصاص (لجنة الكشف والإيجارات أو لجنة الاستثمارات بحسب نوع الطلب)، وأنّ أي توصية تصدر عن إحدى اللجنتين بشأن عمليات التأجير أو الاستثمار يشارك في جلستها عدة موظفين من قبل الادارة من الشؤون القانونية والتسجيل والأصول مضافاً الى المستشار العقاري وثلاثة من أعضاء مجلس الأوقاف، ولا يحضر معهم الرئيس وانما تحال اليه للاعتماد المبدئي ثم تحول الى قسم الايجارات لصياغة عقد الايجار ثم يوقعها الرئيس وتدرج للاعتماد النهائي في ما يستجد من أعمال في محضر كل جلسة من جلسات مجلس الأوقاف.
وذكرت الإدارة أنّ رئيس المجلس لا يتدخل في سير عمل اللجان إلا في حال اكتشاف أخطاء في الاجراءات لتعديلها والانضباط بالآلية المعتمدة، حيث أن رئيس مجلس الأوقاف لا يلتقي بالمستأجرين إلا في حالات استثنائية كنظر التظلمات وينتهي الأمر بإعادة الموضوع لنفس لجنة الكشف والايجارات أو الاستثمار مرة ثانية و التي بدورها تجتمع بالمستأجر مباشرة لتعديل المبلغ عند الامكان أو إمضائه كما سبق أن أوصت به اللجنة.
كما أنّ الرئيس لا يعفي مستحقات أي وقف في ذمة أي مستثمر ولم يعف أحداً بشكل منفرد ودون علم مجلس الأوقاف وانما هناك قرار منمجلس الأوقاف الجعفرية في أشهره الأولى اصدر قراراً بإعفاء اي مستأجر لم يتمكن من الحصول على التراخيص والاجازات الرسمية لإنشاء مشروعه الاستثماري وفسخ العقد وارجاع شيكاته التي دفعها للإدارة عن مدة العقد لعدم استحقاقها شرعاً وقانوناً.
ونوهت الإدارة بالدور البارز الذي يقوم به رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية في التطور والنماء والازهار وجهودها الملموسة في قيادة مشاريع التطوير في الإدارة، وتحويلها إلى خلية نحل تعج بالحيوية والنشاط والطاقات الشبابية الكفؤة العمل للنهوض بالأوقاف و تطوير خدماتها وتوظيفها في خدمة الوطن والاسهام في نهضته الحضارية في ظل العهد الاصلاحي لجلالة الملك.
وأشارت إدارة الأوقاف الجعفرية إلى أنها أصدرت تقريرها السنوي الأول العام الماضي بأبهى حلة وبنحو عكس حجم التطور الذي بلغت اليه وستقوم بنفس الأمر هذا العام وستصدر تقريرها السنوي الثاني والذي سيتزامن مع الذكرى التسعين لتأسيس إدارة الأوقاف الجعفرية والذي سيكشف حقيقة التطوير الشامل الذي تشهده الإدارة ومشاريع التطوير المتواصلة في جميع المجالات بجهود رئيسها وإدارتها التنفيذية وموظفي الادارة
وفي هذا السياق عبرّت الإدارة عن أسفها الشديد للاتهامات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي يتداولها البعض وفي حين أنّ الجميع يدرك حجم التصحيح والتطوير الذي تشهده ادارة الأوقاف بقيادة رئيسها وتعاون وتفاني كل رؤساء أقسامها ووحداتها وموظفيها.
ومن منطلق الشفافية الكاملة، تود إدارة الأوقاف الجعفرية أن توضح للجميع والرأي العام الكريم جميع الحيثيات المتصلة بالملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على النحو التالي:
قام ديوان الرقابة المالية والإدارية في سياق تنفيذ خطة الرقابة للسنة المهنية 2015/2016 بمهمة الرقابة على استثمارات ومشاريع إدارة الأوقاف الجعفرية خلال الفترة من يناير 2013 حتى ابريل 2016 وقدم في ختام مهمتة الرقابية عدداً من الملاحظات والتوصيات التي رحبت بها الإدارة وتؤكد التزامها بالعمل على ما ورد فيها تأكيداً للشفافية والنزاهة والحوكمة في جميع مشاريعها وأعماله، وفيما يلي رود الأوقاف الجعفرية على الملاحظات الواردة في التقرير.
قضية مديونية المستثمر مازن الشهابي:
تم مناقشة موضوع الديون المستحقة للإدارة على المستثمر مازن الشهابي في جلسة مجلس الأوقاف الجعفرية المنعقدة في 13 يناير 2015 ، ونظرا لكون الملف يشكل أكبر مديونية في تاريخ الاوقاف، تم تكليف وحدة الشؤون القانونية بالإدارة بدراسة المديونية، واعداد التقرير الخاص به، ومن ثم رفعت الشؤون القانونية تقريرها الذي بيّن أن هناك اعفاء أقره مجلس الأوقاف الجعفرية (السابق) عن بعض المستحقات وتم اجراء تسوية تقضي بسداد جميع المبالغ المتأخرة للفترة السابقة، ووضع جدول زمني للتسديد، إلا ان المستثمر رفض الالزام بالاتفاق المذكور، ولم يلتزم بالسداد، واعطت الادارة افادة للمجلس بذلك، وقرر مجلس الأوقاف (الحالي) على اثرها الغاء العقد والغاء الصلح المبني على الاعفاء المقر من المجلس السابق، حيث أنه نظراً لعدم التزام المستثمر بقرار الصلح فقد قرر المجلس مطالبته بسداد كامل المديونية، وفيما يلي نص قرار مجلس الأوقاف الجعفرية في هذا الشأن.
البند رقم2–1 تراكم إيجار مجمعات ريف 1 و ريف 2 وكناري ونوف - جد الحاج
قرار المجلس رقم (11–01/2015) في 13 يناير 2015م
3. على الإدارة طلب الحجز على حسابات المستأجر المالية وعقاراته وسجلاته التجارية في حالة عدم التوصل لحل ودّي للموضوع بين الطرفين.
4. تطبيق مواد قانون الايجارات الجديد عليه والزامه بإخلاء العقارات المذكورة فوراً لإتاحة الفرصة لمستثمرين آخرين لتمكين الادارة من تحصيل ريع للجهات الموقوفة عليها)) انتهى نص القرار.
وتم رفع دعاوى قضائية على المستثمر المذكور، وللأسف الشديد فإنّ القضاء لم يسمح بإصدار منع سفر عليه ولم يوافق على الحجز التحفظي على أملاكه، كما أنّ الجهود الحثيثة التي بذلتها الإدارة أسفرت عن قيام المستثمر بدفع جزء من مديونيته في المحاكم، ولا تزال الإدارة تطالبه بسداد المبالغ المتبقية من إجمالي المديونيات المستحقة للإدارة عليه.
التسويات القانونية مع بعض المستثمرين
أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ مجلس الأوقاف الجعفرية في أشهره الأولى أصدر قراراً بإعفاء اي مستأجر لم يتمكن من الحصول على التراخيص والاجازات الرسمية لانشاء مشروعه الاستثماري المنصوص عليها في متن العقد وفسخ العقد وارجاع شيكاته التي دفعها مدة فترة التأجير لعدم استحقاقها شرعاً وقانوناً. وبينت الإدارة أنّ الإعفاء المشار إليه للمبالغ المستحقة على المستأجرين إنما رصد في موضعين:
أولاً: قضية أرض السيف
أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وخلافاً لما ذكره التقرير وما نشر في وسائل الإعلام لم يتخذ أي قرار منفرد بإجراء تسوية مع المستثمر لأرض الوقف الكائنة في منطقة السيف والتي تم تأجيرها بعقد تأجير على شريكين، وفيما يلي نص قرار مجلس الأوقاف في جلسته المنعقدة في 24 سبتمبر 2014م.
البند رقم 1– 18 إجراء تسوية مع المستأجر/عادل آل صفر وجواد عدنان علوي
ناقش المجلس موضوع الخلاف القائم بين الإدارة والمستأجر المشار إليه أعلاه والمنظور أمام المحاكم منذ سنوات حيث قامت الإدارة برفع دعوى على المستأجر بسبب عدم استثماره لأرض الوقف منذ عشرين سنة مما تراكم عليه مبلغ وقدره -/66.468 دينار حتى تاريخه، فيما قام المستأجر برفع دعوى على الإدارة يطالبها بدفع تعويض إليه نتيجة عدم تسليمه شهادة المسح والمستندات اللازمة لاستثمار أرض الوقف.
وبما أن مجرى القضية المرفوعة في المحاكم تمضي لصالح المستأجر، لذلك قرر المجلس ما يلي :
قرار المجلس رقم (18–06/2014) في 24 سبتمبر 2014م
إجراء تسوية مع مستأجر أرض الوقف الكائنة في منطقة السيف السيد/ عادل أحمد آل صفر وجواد عدنان علوي يتم بموجبها تنازله عن الدعوى المرفوعة على الإدارة في القضاء بسبب عدم تسليمه شهادة المسح والمستندات اللازمة لاستثمار أرض الوقف بموازاة اسقاط المبلغ الذي تطالب به الادارة -/66,468 دينار حتى تاريخه لأنه ناجز لما طعن به المستأجران المذكوران.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد توقيع العقد رفضت الإدارة آنذاك تسليم نسخة من شهادة المسح للمستأجرين وطالبت بفسخ العقد لأسباب مجهولة فرفع المستأجران دعوى قضائية ضد الادارة يطالبانها بتسليم شهادة المسح ليتسنى لهما استخراج اجازة البناء لمشروع شقق سكنية على الارض ورفعت الادارة ضدهما دعوى قضائية في المحكمة المدنية لفسخ العقد والاخلاء واستمر النزاع عشرين سنة بدون نتيجة وبعد مراجعة الشؤون القانونية في الادارة افادوا بأن الحق لصالحه وان الادارة مخطئة في موقفها فبذل الرئيس الحالي جهوداً ودية لانهاء النزاع وإلغاء العقد بتنازل كل طرف عن مطالباته المالية واستثمار العقار بشكل مباشر من قبل الادارة بتمويل ذاتي لتحقيق أعلى عائد ممكن فحقيقة المبالغ التي كانت تطالب بها الادارة للفترة السابقة للعقد غير مستحقة أصلاً شرعاً وقانوناً حتى يتم التنازل عنها واعفائها ، وهو ما أكده قرار مجلس الأوقاف المنوه إليه أعلاه.
ثانياً: الأرض الواقعة في جدحفص
وبخصوص الارض الواقعة في جدحفص في موقع مدرسة الامام الصادق ع والموقوفة على مأتم الحاج عبدالحسين بن جعفر أوضحت الإدارة أنّ مجلس الأوقاف ناقش هذه القضية في جلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2015، ونص قرار المجلس على تكليف لجنة الكشف والإيجارات مخاطبة المستأجر السيد / إبراهيم عبدعلي خليل بوحسن بعدم رغبتها في تجديد عقد إيجار أرض وقف مأتم الحاج عبد الحسين بن جعفر الكائنة في لاعتراض رئيس المأتم على التجديد ولرغبة الإدارة استثمارها لصالح المأتم.
ودعوة المستأجر لسداد المتخلف عليه من إيجار أرض الوقف الكائنة في جدحفص والبالغ (46,500 دينار) ، وبعد الاجتماع مع المستثمر وتوضيح وجهة نظره، أوضح المستثمر أنه قام باستئجار العقار لبناء مجمع تجاري وبسبب عدم حصوله على التراخيص المطلوبة لمدة سبع سنوات ورفضه دفع اي ايجارات لعدم تمكنه من البناء والتأجير ظل مصير الأرض معلقاً.
وبعد مراجعة ملف القضية وزيارة ابناء الواقف إلى إدارة الأوقاف الجعفرية والذين طلبوا من رئيس الأوقاف التدخل مباشرة لحل مشكلة تعليق الارض بلا دخل ولا مردود لعدة سنوات قامت الإدارة بإجراء تسوية تضمن استرجاع الارض وانهاء النزاع بلا اي مطالبات مالية، لأنه لا يوجد استحقاق للمطالبة بها لعدم حصول المستثمر على الإجازات اللازمة لبناء مشروعه، وهو ركن من أركان العقد.
وبعد تسليم العقار من قبل المستثمر السابق قامت الإدارة بتكليف المستشار الهندسي بتخطيط الارض على وجه السرعة لبناء مجمع تجاري وتقديم الخرائط للجهات المعنية لإصدار تراخيص البناء وقد زارت ادارة المأتم الرئيس في مكتبه عدة مرات وقامت بشكره على هذه المبادرة.
تأجير العقار الكائن في حدود مقبرة الزنج
وبخصوص تأجير العقار الكائن في مقبرة الزنج، أوضحت الإدارة أن الوقف المذكور لم يخسر مطلقاً، حيث أنه تم فسخ العقد مع المستثمر بناءً على خطاب مقدم من المستثمر لتعثره في إقامة المشروع في فترة مبكرة، وتم إلغاء العقد نهائياً ولم يتحمل الوقف أدنى خسارة من ذلك، وبذلك انتفت جميع الفرضيات التي ذكرها تقرير الرقابة عن خسارة محتملة للوقف نتيجة إلى الفروقات بين تقديرات سعر التأجير.
الأراضي الوقفية المتعدى عليها
وبشأن التوصية المتعلقة بالإسراع باتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادة الاراضي المتعدي عليها ومطالبة من استغلها بالتعويضات المناسبة أوضحت الإدارة أنّ ملف هذه الأراضي يعود لسنوات طويلة ولم يحدث الاستيلاء عليها في عهد المجلس الحالي، وإنما تمت في عهد أحد المجالس السابقة من فترات طويلة، من قبل أحدى الجهات المتنفذة.
وتم الشروع في تحويل اكثر من 100 قضية متعثرة ومتعسرة ومن بينها هذه القضية إلى جهاز قضاء الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ ما ورد في التوصية.
مشروع صالة المقشع
وحول ما أثير من وجود خسارة ثلاثين ألف دينار في مشروع بناء صالة المقشع بسبب عدم امتلاك اجازة البناء، فقد نفت الإدارة وجود أي خسارة، حيث أنه تم دفع مبلغاً وقدره 30 ألف دينار لمصنع الزامل، والذي يمثل 10% من إجمالي المبلغ المستحق في الاتفاقية لصناعة الهيكل الحديدي، والمصنع قام بدوره قام بإعداد الخرائط الهندسية التنفيذية للهيكل الحديدي للصالة. وانما سبب التأخير يعود الى اصدار الجهات المختصة لاشتراطات اضافية لبناء الصالات متعددة الطوابق وتأخر الحصول على الاجازة النهائية حتى تعديل الخرائط الهندسية وفقها وتم الحصول على الاجازة النهائية وتم ترسية مناقصة البناء على احدى شركات البناء وتم تسديد باقي المبلغ الثلاثمائة ألف للمصنع الذي بدأ في صناعة الهيكل الحديدي كما قام المقاول المعتمد بالشروع الفعلي في البناء.
إصلاح نظام التأجير
كشفت الإدارة أنها تعمل في الوقت الراهن على إطلاق مشروع بوابة العقارات الوقفية، وقد تم تكليف شركة متخصصة قبل 5 أشهر بإنجاز المشروع وستكون جميع الأراضي بتصنيفاتها المختلفة معروضة على العموم لأول مرة بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتسويق الأمثل للعقارات الوقفية، وسيتم التأكيد على عرض جميع طلبات استئجار العقارات الاستثمارية طويلة الأجل على مجلس الاوقاف لاتخاذ ما يراه مناسباُ بشأنها وتثبيت هذا الاجراء كجزء لا يتجزأ من آلية عمل لجنة الكشف والإيجارات .
والعمل جارٍ على إعداد قائمة الاراضي غير المصنفة ووضع خطة من قبل قسم التسجيل لمتابعتها، وتنوه الإدارة بأنّ التصنيف يندرج ضمن اختصاصات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وتم الاجتماع مع سعادة وزارة الأشغال وقرر الطرفان تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة القضايا التي تخص التراخيص والإجازات، والإدارة في تواصل دائم مع وزير الأشغال والبلديات والمجالس البلدية فيما يتعلق بتسريع تصنيف الأراضي.
وبشأن عدم قبول تدخل رؤساء المآتم أو المتولين على الوقف في اجراءات تحديد شروط وأسعار تأجير العقارات الوقفية ، وعدم جواز نظر أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية لقضايا لهم صلة بها أوضحت الإدارة أنها قامت بتنفيذ التوصيتين وقد تم إصدار تعميمين بهذا الشأن في 3 يوليو 2016 وتم إشعار ديوان الرقابة بصدور التعميمين.
تحصيل الديون المستحقة للإدارة
وبشأن التوصية المتعلقة بوضع واعتماد سياسة وإجراءات تفصيلية تنظم عملية تحصيل الايجارات أوضحت الإدارة أنه تم عمل خطة اجرائية تفصيله تنظم عملية تحصيل الإيجارات المتأخرة وتم عمل خطة اجرائية تفصيله تنظم عملية تحصيل الشيكات المرتجعة وخطة إجرائية أخرى للتأكد من اجراءات عملية التحصيل.
وأشارت الإدارة أنه يتم متابعة المستأجرين المتأخرين عن الدفع عن طريق تقرير عمر الديون بشكل دوري ويتم توزيع المتابعات عن طريق رئيس وحدة التحصيل كل حسب اختصاصه, إما للمتابعة, لعمل إنذار, تسجيل شيك مرتجع في مركز الشرطة, أو تحويل للشؤون القانونية. وتم حصر أول 200 مستأجر من حيث أعلى المديونيات، وتم تصنيفهم. ومسبقا تم هذا التصنيف في سنة 2014 بالنسبة للمبالغ المتأخرة من أعلى مبلغ ولغاية 500 دينار.وبينت الإدارة أنها رفعت تقريراً مفصلاً إلى ديوان الرقابة يتضمن كشوف المستأجرين المتأخرين وأعمار الديون و تصنيف المستأجرين وقائمة الإنذارات و ملحق الشيكات المرتجعة المسجلة في الشرطة.
مشروع صيانة وتطوير مسجد الشيخ عزيز
وبشأن الحيثيات المتعلقة بمشروع صيانة وتطوير مسجد الشيخ عزيز في منطقة السهلة تود الإدارة أن تفيد بأنه كان لديها مشروع متكامل لهدم وإعادة بناء مسجد الشيخ عزيز وتم رسم الخرائط الهندسية المبدئية للمشروع، إلا أنّ المشروع لم يحظ بموافقة الجهات الرسمية، لذا اضطرت الإدارة إلى إجراء صيانة شاملة متضمنة تطوير شامل لجميع المرافق في المسجد استجابة لطلبات المصلين والأهالي وبما يضاعف الطاقة الاستيعابية السابقة للمسجد الى أكثر من 500 مصلٍ.
وتقر الادارة بوجود تأخير خارج عن الارادة نظرا لوجود صعوبات وتحديات واجهت المشروع، ومنها اصرار مرتادي المسجد على عدم الانقطاع، وطبيعة المواد المستخدمة وتوريدها من خارج البحرين والتي استغرق صناعتها عدة اشهر، وفي حين تم افتتاح القاعة الرئيسية للصلاة مسبقاً، فإن من المؤمل أن يتم افتتاح المسجد بشكل كامل بمناسبة المولد النبوي الشريف.
الحسابات المالية للإدارة
وبشأن التوصية المتعلقة بقفل حسابات الإدارة للسنوات من 2009 إلى 2015 وإعداد البيانات المالية الخاصة بها وتدقيقها، أكدت الإدارة أن العمل جارٍ على تنفيذ التوصية المذكورة حسب لائحة الأوقاف.
وبشأن التوصية المتعلقة بإصدار تعميم بضرورة الالتزام بالدليل المالي المعتمد وتطبيقه على جميع التحركات المالية للإدارة، ستقوم الإدارة بمراجعة شاملة للدليل المالي لإضافة الإجراءات ذات العلاقة بالاستثمارات والمشاريع.
كما نوهت الإدارة بأنه سيتم إخضاع إدارة الأوقاف الجعفرية ضمن الوزارت والهيئات الحكومية التي تسري عليها تطبيقات النظام المالي المركزي (CFS) المعتمد من قبل وزارة المالية، وذلك عملاً بالخطاب الوارد من سعادة وكيل وزارة المالية والمؤرخ في 5 يونيو 2016 والذي أشار إلى التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بسريان القوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية.