لا تغليب لفئة على أخرى وأبواب اللجنة مفتوحة للجميع
المنامة – الأوقاف الجعفرية
أصدرت إدراة الأوقاف الجعفرية تعقيباً على ما نشره أحد المواقع الالكترونية بشأن لجنة متابعة التولية المنبثقة من مجلس الأوقاف الجعفرية، وجاء في رد الإدارة ما يلي:
إن المرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2021 جاء لتعديل الوضع القانوني للتولية على دور العبادة، والتي أناط صلاحيتها و مسئولياتها إلى إدارتي الأوقاف السنية الجعفرية"، كما أنّ قرار معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (10) لسنة، 2021، قد أوضح قواعد وإجراءات تعيين المتولِّي على الوقْف بالنسبة للأوقاف التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية.
وبناء عليه، فإنّ لجنة متابعة التولية تعمل عن قرب مع ذوي الشأن في المآتم ودور العبادة الأخرى وتتشاور معهم حول الطرق المثلى لضم جميع الفرقاء للعمل كفريق منسجم ومتوافق فيما بينهم، للقيام بأعباء إدارة هذه المؤسسات العبادية لتكون خدمتهم خالصة لوجه الله تعالى. وهي لا تفرض حلولاً فوقية تسلط فيها فئة على فئة أخرى أو تعمل على إقصاء طرف على طرف آخر. وإنما تعمل على جمع القلوب على كلمة سواء، كما أنّ أبواب اللجنة مفتوحة للجميع للتنسيق والتشاور.
وأكدت الإدارة أنّ اللجنة تعمل جاهدة في عدم التسرع في اتخاذ القرارات وتجنب الوقوع في الأخطاء. واستجابة وتلبية لنداءات المجتمع تعمل اللجنة على حلحلة الخلاف والتقريب بين الفرقاء والأطراف، وهو الغرض الأساسي الذي وضع القانون لأجله. وأن ما تقوم به اللجنة هو العمل على تعيين متولين أو تثبيت مجالس إدارة متوافق عليها متناغمة ومتفاهمة وهدفها تحقيق وفاعلية الهدف من الوقف.
وأوضحت الإدارة أنّ كاتب التقرير استند إلى أقوال مغلوطة لا تمت إلى الواقع بصلة، كونه اعتمد على مصدر معلومات وقام بحبك تلك المعلومات بصورة مغلوطة لغايات في نفسه، أراد من خلالها التشويش على عمل اللجنة التي أبرزت نجاحات في عملها خلال فترة وجيزة من تشكيلها من قبل المجلس. وخلقت حالة من الاطمئنان لدى ذوي الشأن من القائمين على تلك المؤسسات العبادية. وان اللجنة أصبحت تحظى بثقة ذوي الشأن.
ونفت الإدارة ما ذكره كاتب التقرير بأنّ لجنة التولية بإدارة الأوقاف الجعفرية قامت بتحديد سبعة متولين جدد وإلغاء متولين آخرين رغم وجود أحكام قضائية تقضي بتعيين المتولين عبر المحاكم الشرعية، فهذا الكلام لا أساس له من الصحة، حيث لم يتم تعيين أو عزل أحد في تلك المآتم التي أشار إليها كاتب المقال، ولا زال التشاور قائماً مع ذوي الشأن في تلك المؤسسات.
وبالنسبة لبعض المآتم وذلك على سبيل المثال ، فقد تم مخاطبة الفرقاء بمقترح تشكيل مجلس الإدارة يضم ممثلين عن الجميع، حيث تم وضع نسبة وتناسب في تشكيل مجلس الإدارة لتعكس واقع الحال في المأتم، وقد تلقت اللجنة رد الطرف الذي يمثل الأغلبية بالإيجاب والترحيب بالمقترح بما فيها القبول بالتمثيل والتعاون مع الطرف الأخر المختلف معهم، في حين أن أحد الأشخاص المنوه عنه في المقال لم يرد على مقترح الإدارة بهذا الخصوص سلباً أو إيجابا. ولا يوجد حالياً قرار لدى اللجنة بعزله أو تثبيته كما ذكر صاحب المقال.
كما أنّ إدارة الأوقاف لا ترغب في الرد بالتفصيل عن الحالات الأخرى حفاظا على خصوصية المعلومات التي يتم تداولها داخل اللجنة والمجلس بخصوص مواضيع التولية وحفظاً لكرامة الفرقاء ممن يسعون إلى التعاون والتوافق على مبدأ العمل الجماعي لإدارة تلك المؤسسات.
وذكرت الإدارة أنّ كاتب المقال أوقع نفسه في خطأ التناقض عندما يقول "وأشارت مصادر مقربة من الاجتماع أن مجلس الإدارة أقر تعيين سبعة متولين إدارياً وليس شرعياً في سبعة مآتم متنازع عليها. في الجانب الآخر يقول " وهذه الإجراءات تخلق مشاكل في الكثير من المآتم دون أخذ آراء أعضاء المجلس بالتصويت حيث أن القرار يجب أن يصدر من المجلس وليس من اللجنة". والسؤال هنا أي القوانين هو الصحيح، وأيهما نصدق؟.وهنا نود أن نؤكد بأنّ اللجنة إنما تتخذ توصيات ترفعها إلى مجلس الأوقاف الجعفرية لتصبح قرارات نافذة حال إقرارها من المجلس.
وتؤكد الإدارة أن اللجنة ومجلس الأوقاف الجعفرية يحترمون ويقدرون أحكام القضاء ويعتبرونها مرشداً مهماً للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات بهذا الخصوص.
كما أنّ دعم عمل اللجان هو من مسئولية رئيس وأعضاء المجلس، وهذا الأمر أيحابي وهو من المبادئ والأعراف الإدارية التي يستوجب ممارستها لتمكين ذوي الشأن من أعضاء اللجان للقيام بمسئولياتهم على أكمل وجه لتفعيل الأهداف السامية في المؤسسات الوقفية وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها الدينية والاجتماعية بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة فيها.